به نقل از «ایران اکونومیست»

فوق العاده ویژه کارکنان و بازنشستگان صدا و سیما پرداخت شود

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۴۶۰۰

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری خواستار پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان و بازنشستگان رسانه ملی و افزایش قانونی حقوق کارکنان صدا و سیما شدند.

به گزارش ایران اکونومیست، متن نامه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رییسی به شرح زیر است:

«بسمه‌تعالی

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رییسی 

ریاست محترم جمهور 

با سلام و مزید توفیقات
 
احتراما همانگونه که مستحضرید صدا و سیما تنها دستگاه رسانه‌ای راهبردی و بی بدیل نظام در عرصه فرهنگ سازی و کار و زار رسانه‌ای بویژه در برابر جنگ ترکیبی اخیر دشمنان جمهوری اسلامی و ملت ایران است که کارکنان متعهد و متخصص آن با مجاهدت و تلاش‌های مضاعف دوشاش سایر رزمندگان عرصه دفاع از امنیت و در خط مقدم جنگ دشمنان و خائنان به کیان کشور و نظام اسلامی سینه سپر کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

با ظهور عصر اطلاعات بویژه در جهان به شدت دیجیتال امروز مشاغل رسانه‌ای بویژه در تلویزیون و رادیو ( تصویر و صوت ) از تخصصی‌ترین، سخت‌ترین، پیچیده‌ترین  و حساس‌ترین و در عین حال گران‌ترین مشاغل است که به لحاظ استاندارد کاری نیز از مشاغل زیان‌آور برای شاغلان آن محسوب می‌شود. مضافاً در عصری که واقعیت‌ها را رسانه‌ها می سازند و جنگ روایت‌ها واقعی‌ترین نبرد در میدان رقابت و جنگ قدرت‌های سیاسی بزرگ است، پشتیبانی‌های مادی و غیر مادی از دستگاه‌های رسانه‌ای و کارکنان آنها در دنیا از راهبردها و اقدامات بی چون و چرای دولت‌هاست.

اگر چه کارکنان خدوم رسانه ملی در شرایط اقتصادی کنونی توقعی هم چون رسانه‌های مطرح جهان در تامین مالی ندارند، اما بی گمان انتظار می‌رود تبعیضات ناروا در مقایسه با افزایش‌های اعتبار و بودجه سایر دستگاه‌ها رفع شده و حمایت‌های معنوی جهت تکریم و دلگرمی آنان صورت گیرد به گونه ای که این کارکنان بابت هر افزایش و تغییر حقوق و فوق العاده ای برای متناسب سازی حقوق خود سرگردان و بلاتکلیف و چشم انتظار این فرایندهای متفاوت نمانند .

از جمله این بلاتکلیفی ها می توان از افزایش و  نحوه امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری یاد کرد که همواره با تطبیق ناقص آن در نظام حقوق و دستمزد سازمان صدا و سیما ( دستکم با ۱۰ درصد کمتر نسبت به سایر دستگاه‌ها ) به لحاظ قانون خاص این سازمان موجب ابراز گلایه به دولت قبل شد و اکنون نیز نبود اهتمام جدی برای پیگیری قانون اخیر اصلاحی بودجه ۱۴۰۱ و مصوبات  ابلاغی قبلی دولت مبنی بر چگونگی افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دستگاه‌ها به بهانه فقدان منابع داخلی، همچنان کارکنان رسانه ملی را نگران کرده  که  طبعا این مساله با تدابیر و عنایت دولت سیزدهم  قابل حل و فصل است.

 در این چارچوب پیرو  تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان  کشوری و لشکری ( مزید استحضار در اجرای بخش فوق العاده ویژه این قانون ) که در توافق  مجلس و دولت  ۷۰ هزار میلیارد ریال ( ۷ همت ) برای پرداخت فوق العاده ویژه همه کارکنان دستگاههای کشوری و لشگری مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله سازمان صدا و سیما، نهایی شده و قابل محاسبه، جبران و پرداخت است. از این رو خواهشمند است موافقت و دستور فرمایید از محل اعتبار ( ۷۰ هزار میلیارد ریالی مصوب موجود ) سهم مناسبی برای جبران و تامین پرداخت مجموع ( ۶۰ درصد ) فوق العاده ویژه کارکنان و بازنشستگان رسانه ملی مربوط به مطالبات قبلی و کنونی اختصاص داده و هر چه سریعتر به این سازمان راهبردی پرداخت شود.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: صدا و سیما ، مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صدا و سیما مجلس شورای اسلامی فوق العاده ویژه کارکنان کارکنان و بازنشستگان صدا و سیما دستگاه ها رسانه ملی رسانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۴۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.